الشيخ عبد الجليل المقداد: يؤسفني أن يُفرد الأستاذ حسن بين مطرقة النظام وسندان الشرعية

كلمة السبت(....)
1ـ كيف يجب أن تكون علاقة الإنسان بالمال.
2ـ التوظيف السلبي للشرعية.
لسماحة الشيخ عبد الجليل المقداد(حفظه الله تعالى)
بالبلاد القديم (مسجد الرفيع = جمّالة)
بتاريخ 1 ذو القعدة 1429هـ
الموافق لـ: 1/11/2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

أولاً: الحديث الأخلاقي: كيف يجب أن تكون علاقة الإنسان بالمال:هذه مجموعة من الكلمات الشريفة لأمير المؤمنين(عليه أفضل الصلاة والسلام) يُبيّن فيها كيف ينبغي أن تكون علاقة الإنسان بالمال.
بداية، يذكر أمير المؤمنين(عليه السلام) كلاماً يبيِّن فيه حال المال، وأنه في قبال نعم أخرى لا يمثل شيئاً، فيقول(صلوات الله وسلامه عليه):
" ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورّثه غيره".في هذه الكلمة يشير(عليه السلام) إلى أن حسن سيرة الإنسان، واحترام الناس له، وتقديرهم له، ومقبوليته عندهم، خير له من المال الذي سوف ينتقل في نهايته إلى غيره، وقد يكون وبال هذا المال الذي انتقل منه إلى غيره يعود عليه أيضاً.
وهنا لو حكّمنا العقل في المفاضلة بين المال وهذه الأمور لقال بأن لسان الصدق والسيرة الصالحة، والتدين والالتزام خير من المال بلا إشكال. وهذه معادلة واضحة ليست محصورة بالتقييم الديني وإنما يقرها العقل السوي أيضاً.
ثم يبيّن (صلوات الله وسلامه عليه) بعض صور علاقة الإنسان بالمال وإلى أي مستوى قد يتعلق الإنسان بالمال فيقول(صلوات الله وسلامه عليه):
" ولا يخنِن أحدكم خنين الأمة على ما زوي عنه منها"! تعبيرٌ لطيفٌ، وقاسٍ في الوقت نفسه!
والخنن هو: صوت يصدر من الأمة على شيء فات منها، نوع من البكاء يصدر من الأنف فيما لو فاتها شيء.
فالكلمة ـ هنا ـ تنهى عن أن يكون حال الإنسان كحال الأمة إذا فقد منها شيء، أو ضاع منها شيء؛ فيفقد ـ من أجل ذلك ـ عزته وكرامته، ويُخرج أصواتاً كما تخرج الأمة حين يفوتها شيء، فيفعل هو ذلك حين يفوته شيء من متاع، فلتتمثل في الإنسان العزة والكرامة والشموخ.
إنَّ نفس الإنسان أكبر وأعز من متاع الحياة الدنيا، ولذلك يركّز الدين على مسألة العزة، فينبغي على الإنسان أن يعيش عزيز النفس. إذا امتلك الإنسان العزة في نفسه فيستحيل أن يبيع ذاته وهويته وشرفه وكرامته من أجل مال. إنَّ الذين سقطوا أمام بريق المال إنما سقطوا في ذلك الامتحان نتيجة ضعف فيما يرتبط بعزة النفس وكرامتها، قال تعالى ـ في سورة المنافقين ـ :
" هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ * يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ " المنافقون:7ـ 8.إذا كان الإنسان عزيزاً هانت عليه الدنيا، وهان عليه طريقها وزخرفها؛ لأن عزته تعطيه مناعة.
الكلمة تقول: " ولا يخنِن أحدكم خنين الأمة على ما زوي عنه منها". إنصافاً التعبير لطيف!
ونفس هذا المضمون نجده في وصية الإمام(عليه السلام) لولديه الإمام الحسن والحسين(عليهما السلام) حيث قال:
" ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما". الأسف مرتبة، وهناك مرتبة هي أن يصل به الحال إلى أن يرجع الصوت ويبكي بكاء الإماء فهذا خلل في عزته وشموخه وكرامته.
تعبير آخر أيضاً له(سلام الله عليه) يقول فيه:
" ثم إن الصلاة جعلت مع الزكاة قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها "
أي أعطى الحق الشرعي الذي في ذمته.
".. فمن أعطاها طيب النفس بها، فإنها تُجعل له كفارة ومن النار حِجازاً ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه" وهو تعبير لطيف جداً!
إذا أعطى الإنسانُ الحقَ الشرعي فلا تذهب نفسه مع ذلك الحق وتتبعه وكأنها تهرول وراءه! هذا مال أخرجه الإنسان في سبيل الله، فلماذا تهرول نفس وراءه وكأنه يرغب في استرجاعه؟! فلا ينبغي أن تذهب نفسه مع ما أعطى، تعلّقاً بهذا المال ورغبة في التحفظ عليه، ولهفاً وراء هذا المال وكأنه يتمنى استرجاعه.
"ولا يكثرن عليها لهفه؛ فإن من أعطاها" أي الزكاة.
" غير طيب النفس بها، فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها " أي لم يكن يرجو ثواب الله تعالى. وهذه الحالة من عدم طيب النفس بما يخرج من زكاة تجعل البعض يبحث عن الحيل الشرعية للتخلص من دفع الزكاة.
فمثلاً: من شروط إخراج زكاة الإبل أن تكون الإبل سائمة، أي تعلف لوحدها من أرض الله تعالى، وإذا أعطاها ولو شيئاً بسيطاً من ماله سقطت عنها الزكاة لكونها لا يصدق عليها حينها وصف "السائمة". وهنا، تجد البعض يترك الإبل ترعى طوال السنة ولكنه ومن أجل أن يتخلص من زكاتها يقوم بعلفها بعض الأيام ليسقط وصف " السوم". في هذه الحالة، صحيح أن الزكاة قد سقطت بانتفاء وصف "السوم" ولكن الروايات تقول بأن ما فاته من الأجر أعظم. هذا أحد مصاديق مَن يخرج الزكاة ونفسه غير طيبة.
ثم تقول الكلمة: " فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر، ضال العمل، طويل الندم".
فينبغي ـ أيها الإخوة ـ أن يكون التعلق بالمال بالمقدار المعقول والمقبول، وأن يكون عند الإنسان من المال ما يحفظ به كرامة نفسه وماء وجهه، وهذا المقدار أمر حسن؛ لأن الفقر خطره يعود على كرامة الإنسان، وعزة الإنسان، ودينه، فحسن أن يكون عند الإنسان شيء من المال الذي يحفظ به نفسه وكرامته، أما اللهث وراء المال، وأن يتعلق الإنسان بالمال تعلقاً يفقد به الإنسان كرامته فهذا أمر مرفوض؛ لأن عزة الإنسان وكرامته أهم من هذا المال الذي يذهب ويأتي.
ثانياً: الموضوع السياسي: قضية الغطاء الشرعي:أتعرض ـ أيها الإخوة ـ إلى كلام آخر لابد من التعرّض له، وهو حول سؤال وُجّه لي عن "حركة حق"، وهو: هل أنك تمثل غطاء شرعياً للحركة فنفيت كوني غطاء شرعياً؛ لا تبرياً من أحد، وإنما لأمر يعود لي شخصياً.
وأنا ـ أيها الإخوة ـ أبصر بنفسي، ومهما أحسن المؤمنون بي الظن إلا أنني أعلم بنفسي ومقدار حجمي، وعلى الإنسان دائماً أن يعرف حجم نفسه مهما كانت نظرة الناس من حوله له؛ ومن هذا المنطلق أقول:
لستُ أنا الذي أعطي الشرعية، ولستُ بالذي يسلب الشرعية.
وما ذكرتُه في المقابلة حول هذه النقطة هو عين الواقع، ولكني ذكرت كلاماً لم يُنشر، وهذا الكلام أكرره دائماً، وهو بما معناه:
إني ليؤسفني الوضع الذي صار عليه الأستاذ حسن المشيمع، وإن قلبي ليرقُّ للرجل؛ لأنه بقي وحيداً ومستهدفاً، وقد كتب مُجرِي المقابلة هذا المقدار من الكلام على أساس أنه يُنشر، ولكنه لم ينشر، وقد قلت كلاماً آخر أيضاً، وذكرت هناك بأنه ليس للنشر، ولكني أرى الآن أن أقوله وهو أن الأستاذ أصبح بين مطرقة النظام وسندان الشرعية، يعني أن الرجل تأتيه الضربات من هنا وهناك.وانتهى الأمر في هذه النقطة إلى مسألة الشرعية، وقد تكلمتُ سابقاً وذكرت كلاماً كثيراً حول الشرعية ولكني أضيف هذه الإضافة والتي أنا مسؤول بيني وبين الله (تعالى) عنها، أقولها اعتقاداً مني بها وإيماناً بهذه المقولة.ما أردنا الشرعية وما سعينا لها! فلا يصح أن يقال في وضعنا بأنه لا شرعية لفلان وفلان، والصحيح أننا ما تحركنا من أجل الشرعية، والشرعية لا تأتي للإنسان، وإنما على الإنسان أن يتحرك ويسعى من أجل تحصيلها.
وإنني أدين الله (تعالى) بهذا الكلام وهو أننا ما تحركنا للشرعية، ومَن كان ينبغي لهم أن يسعوا من أجل تحصيل الشرعية لم يتحرّكوا! وهنا الخلل الكامن في هذه المسألة.
وأنا أظن، بل أطمئن أنه لو صارت هناك حركة ممن ينبغي لهم أن يتحركوا في هذا الشأن من أجل تحصيل الشرعية فإني مطمئن أن مسألة الشرعية ستُحل سواء نفياً أم إثباتاً.
أما أنه والحال هي أنه لم يحصل تحرك ولم يحصل سعي في هذا المجال فلا أستطيع أن أقول لفلان أنك لا تمتلك الشرعية ولا أستطيع أن أقول لفلان أنك تمتلك الشرعية.
الشرعية علينا أن نسعى لها، نتحرك إليها، وهذا ما لم يحصل.
الآن قد تسأل: لماذا لا يتم التحرّك على العلماء والفقهاء من أجل تحديد الأمر في هذه المسألة الهامة.
أقول: الدواعي في هذه المسألة تختلف:
1ـ فلرب إنسان يرى أنه أقدر على تشخيص وضع البلد من غيره من العلماء والفقهاء.
2ـ ويحتمل أن البعض يرى أننا في هذه القضايا ينبغي أن نرجعها إلى مرجعية محلية.
3ـ ويحتمل أن البعض لا يريد أن يلزم نفسه بتعليمات وتوصيات وما شابه ذلك قد تصدر من هذا الفقيه أو ذاك ويريد أن يكون في سعة من أمره، وهو خير له من أن يدخل نفسه في دائرة الإلزام.
وقد تكون هناك دواع، والدواعي تختلف من شخص إلى آخر.
ولكني شخصياً لا أقتنع بكل هذه الواعي؛ لأننا متفقون على أن هذه القضايا المرجع فيها إنما هو الحاكم الشرعي؛ فلا ينبغي التلكؤ، ولا ينبغي التأخّر عن هذا الأمر، ويترتّب على ذلك أنك إذا لم تسع إلى هذا الأمر، ولم تبذل جهداً فيه فلا يحق لك أن تسلب الشرعية من أحد؛ لأن من تسلب الشرعية عنه قد يكون عمله مشروعاً أو واجباً في حكم الله (سبحانه وتعالى)، فعلى الآخرين أن يستوضحوا حول مسألة الشرعية ولا يتركوها بهذا النحو المعلّق، ثم إنَّ مسألة الشرعية ليست خاصة بالأستاذ(حفظه الله وسدده)، فالقضية قضية بلد وينبغي أن تعرض القضية بكل تفاصيلها عرضاً موضوعياً شفافاً على مرجعية رشيدة ترى فيها رأيها ويحتكم إليها، والسادة العلماء مطالبون بهذا أكثر من غيرهم، وهم مَن ينبغي أن يتحرك على هذه المسألة قبل غيرهم.
في القضية المعروفة وفي الامتياز الذي أرادت أن تحصل عليه الشركات البريطانية في إيران حينها، (قضية التبغ أو التنباكو)، قام علماء طهران وفيهم من أعاظم الفقهاء وكتبوا للسيد المجدد الشيرازي يستوضحونه في المسألة ومن أجل أن يحدد تكليفهم في تلك المسألة.
والكتابة في مثل هذه الأمور لا يكتب فيها أو يسأل عن حكمها الإنسان التاجر أو الشخص العادي؛ فلكل شيء قنوات، والأمور تؤتى من أبوابها.
أقول ـ ومع الأسف الشديد ـ: ما طُرحت مسألة الشرعية في سياقها الصحيح. وكما طُرِحَتْ الشرعية في سياق خاطئ في أحداث التسعينات، وذلك السياق الخاطئ الذي عانى منه الجميع في تلك الفترة الآن أيضاً نجد بأن الشرعية لا تُطرح في سياقها المقبول.
بل إن الأمر قد ازداد سوء وخروجاً عن السياق الطبيعي لمثل هذه المسألة عما ذُكر في أحداث التسعينيات، وعليه فلا يصح سلب الشرعية من أي أحد لأنه قد يكون عمله شرعياً برغم أنك قد تصم عمله ـ بحسب الظاهر ـ بعدم الشرعية إلا أن ذلك غير صحيح، وما دمنا لم نستعلم فلا يصح لنا ذلك، وحتى نعرف حقيقة الأمور علينا أن نستعلم.
لماذا لا نستعلم؟ ولماذا لا نستوضح؟
المسألة فيها خلل بيٌّن واضح جداً، ولا ينبغي أن نركن لهذا التقصير وهذا الخلل أكثر مما بقينا عليه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ــــــــــ
ملاحظة وتنبيه:لم يكن هناك اتصال من جهاز الأمني الوطني بسماحة الشيخ المقداد(أيده الله ونصره) كما نشر على الانترنت، وإنما من ملازم بهدف عقد لقاء بين سماحة الشيخ ومدير الأمن العام( لا الأمن الوطني)، وحقيقة الموضوع هي كالتالي:
قبل قرابة الأسبوع اتصل ملازم بسماحة الشيخ عبد الجليل المقداد(حفظه الله تعالى) طالباً من الشيخ اللقاء بمدير الأمن العام استكمالاً للقاء الذي جمع بين الشيخ وبين وزير الداخلية.
وقد اعتذر سماحة الشيخ عن اللقاء، وذكر للملازم المذكور بأني قد التقيت بكم في المرة الفائتة وإذا أردتم اللقاء فلتتفضلوا إلى بيتي.
هذا هو كل ما حصل، وقد أحببنا وضع المؤمنين في صورة ما يجري.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منقول