المشيمع في العاصمة: وضع البحرين الحقوقي سيء جداً، والانتصارات قادمة بإذن الله

تغطية خطبة المشيمع في جامع الإمام الصادق (ع) بالقفول
بعد صلاة العشاءين – ليلة السبت من كل أسبوع

ليلة السبت – الموافق 17/10/2008م

قال تعالى: { يَا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذّكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبَا ًوقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللهِ أتقَاكُم إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِير } الحجرات : 13.

أكَّد سماحة الأستاذ حسن المشيمع على المساواة بين الناس وقال إنها بعد يطرحه القرآن الكريم في العلاقات بين الحاكم والمحكوم وفي العلاقات المجتمعية الفردية؛ فالناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن القرآن أتى بتطبيق عملي لذلك وهو ما زخرت به سيرة الرسول (ص)، والمساواة التي طبقها الرسول (ص) لا نجد لها مثيلا في عصرنا الحاضر، فكان (ص) يجلس مع الناس على الأرض ولا يميِّز نفسه عليهم بخلاف ما نراه مما يقوم به الحكام والرؤساء من برتوكولات معينة، وأيضاً ما ورد في سيرة الإمام علي (ع) وهو رئيس الدولة مع ذلك فإنه كان يلبس قميصاً أرخص من قميص خادمه قنبر.

وكان الإمام علي (ع) يؤسس لمبدأ المساءلة والمحاسبة ( من أين لك هذا؟ ) بقولته المشهورة: " يا أهل الكوفة، إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي، فأنا خائن ".

وتولى المشيمع التعليق بتهكم على ما يتمتع به الحكام والمسئولون في البلد من خيرات وامتيازات فيما يرزح المواطن تحت وطأة الحاجة والعوز وما إن يرفع المواطن صوته بالاحتجاج حتى يبادروا لقمعه وإسكاته إلى أن وصل بهم الحال إلى أن يهدِّدوا المواطنين بقطع الكهرباء عنهم.

وعلق بالقول إنّ رسول الله (ص) وهو أعظم خلق الله يخاطبه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: { لَسْتَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر }الغاشية : 22، و يأتي رجلٌ إلى الإمام علي (ع) يقول له يا علي أنا لا أثق بك ولا أثق بعدلك ولا أصلي خلفك وليس لك علي سلطان! فأجابه (ع): لك كل هذا ولك ما للمسلمين من حقوق شريطة أن لا تعتدي على أحد.

وتابع قائلا: أكدت الدساتير على المساواة وهو ما ورد - كنص- في دستور البحرين العقدي عام1973 وما يسمى بدستور 2002 .... وما ينبغي أن يكون هو الفصل بين السلطات وهو غير موجود حاليا؛ فالسطة التنفيذية لها آلياتها الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى على السلطتين التشريعية والقضائية، والسلطة التشريعية يفترض أن تكون فوق الجميع من حيث نفاذ القوانين التي تشرعها وتلتزم بها السلطتين التنفيذية والقضائية، والسلطة القضائية يفترض أن تكون حريصة على تنفيذ التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية. أمّا أن يتدخل النائب العام أو وزير الداخلية وغيرهما في شؤون القضاء فهذا يعني عدم وجود استقلال وفصل حقيقي بين السلطات.

وبشأن تداعيات جلسة الكونغرس الأمريكي قال المشيمع إن النظام يبدو منزعجاً مما جرى في جلسة الكونغرس الأمريكي وإن شاء الله يكون ذلك جزء من انتصارات قادمة.

وأكّد أن هذا الإنجاز لم يأت وليد الصدفة واليوم، بل كنا نؤكد على أن العمل التراكمي هو الذي يأتي بالنتائج موضحاً أنه منذ سنتين كانت لنا لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وبعض الشخصيات وكانوا يقولون لنا أنّ حركة حق هي حركة راديكالية متشددة وأنّ لديكم ارتباط بإيران وحزب الله ، وهذا بسبب وأثر الدعاية الحكومية والتشويه المتعمد ضد المعارضة. أما الآن بدأوا في الاقتناع بأن ما تقوله المعارضة صحيح وأخذوا في الاستجابة لما تقدمه المعارضة من أرقام وإحصائيات فيما يخص الوضع العام للحريات والحقوق في البحرين. وهذا الإنجاز يعتبر سابقة للمعارضة أن تصل إلى الكونغرس وتتكلم عن الوضع في البحرين، وأكد المشيمع أن وضع البحرين اليوم على الخارطة الحقوقية العالمية سيء جدا.

وشدّد على أننا يجب أن نعيش الأمل والنصر قادم وهذا يتطلب التفكير والعمل بشكل مدروس وصحيح، فأين الطغاة أمثال الشاه وصدام؟ مؤكداً بألا أحد يستطيع أن يقف بوجه إرادة الشعوب.

والوعد الإلهي واضح وصريح للمؤمنين الصالحين، إذ يقول سبحانه { وَلَقَدْ كَتَبنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعدِ الذِّكرِ أنَّ الأرضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُون } الأنبياء : 105، والشعوب هي من ستحكم الأرض تحت قيادة العدل الحقيقي على يد الإمام الحجة (عج).

وقال إنّ الحكام الطواغيت الذين كانوا يعوّلون على أمريكا، سيدفعون الآن الثمن غاليا .. الآن هي ساعة الاعتراف بحقوق وإرادة الشعوب. أمريكا قد تكون غداً عاجزة عن مساعدة نفسها فضلا عن أن تساعدكم،وهذا جزء من أمر الله ونحن نسمع عن ضخ مليارات الدولارات في القطاع المالي في أمريكا وكذلك في دول أوروبا.

وحثّ على ضرورة التفريق بين أن نتنازل عن ثوابتنا وبين أن نتمسك بثوابتنا ونستفيد في الوقت نفسه من كافة القنوات والمنابر الدولية في إيصال كلمة الحق ومظلومية شعب البحرين إلى العالم أجمع.

ووجد المشيمع أن الأنظمة اليوم بين خيارين: إما أن تفسح المجال لحوار حقيقي وإلا فإنّ الوسائل عديدة ومتنوعة للضغط عليها لكي تستجيب للمطالب الشعبية.

ورأى أن الحكومة اليوم تعيش حالة من التوتر والتخبط فنراها تستخدم العنف المفرط والتصرفات العشوائية وما تقوم به من حملة اعتقالات جديدة تندرج ضمن ذلك، وكذلك إعادة استدعاء من تم الإفراج عنهم مؤخرا.

وقال ساخراً إن الحكومة بعد انكشاف المسرحيات التي قامت بها لا تزال تنتج المسرحيات الأمنية وبتخطيط فاشل وهزيل ويبدو أن الإخراج الفني ضعيف والمخرجين غير جيدين، ولذلك نحن كذبنا ما حدث في كرزكان منذ البداية، ولو قرأنا تقرير البندر لأدركنا هذا المعنى. ومن الحماقة فعلاً أن يقوموا بتنفيذ ما ورد في تقرير البندر رغم انكشاف الأمر، وهو ما ينبغي ألا يمرّ علينا.

وأضاف إنّ الحكومة/النظام/العائلة، ليس عيبا أن تعترف بخطئها، لذا لا ينبغي عليها أن تنفي وجود تمييز في البلد. هناك تمييز عنصري في كل مجال، في الوظيفة، والقضاء، والمحاكمات.

وتعرض لتبيان التمييز الحاصل في مجال القضاء بالدعوة إلى المقارنة بين المحاكمات للمتهمين في خلايا إرهابية واكتشاف أسلحة بحوزتهم وبين محاسبة الناشطين السياسين.

وحول قضية كرزكان أكد على أننا نحترم إنسانية الإنسان لكن لا نقول أن ذلك الباكستاني أفضل من المواطنين البحرينيين.

وخاطب الحكومة بالقول: عليكم أن تخجلوا لأن الأرقام تفضحكم ... نتكلم بحكم الواقع وليس من منطلقات طائفية .. ( مدينة حمد ) مثلا .. كم مسجد موجود في المدينة يؤمه المصلون الشيعة وكم مسجد يؤمه المصلون السنة، إذا أخذنا في نظر الاعتبار الكثافة السكانية لكل منهما؟ وتحدّى المشيمع الحكومة أن تبرز أرقاماً بهذا الخصوص. وأضاف بأن التمييز موجود كذلك في الوزارات والشركات والبنوك.

وقال: نحن نتكلم عن وطن يفترض أن يكون الناس فيه سواسية، فليوظف السني والشيعي لكن لا ينبغي التمييز بينهما وفقاً لانتمائهما المذهبي.

كما تحدّى الحكومة بقوله: ليس لديكم أدلة ضد ما طرح بشأن التمييز ( في جلسة الكونغرس ). ليس لديكم خيار إلا أن تعترفوا بالتمييز في كافة المجالات كمجال القضاء و العمل و البعثات و الترقيات.

وأوضح أنّ المساواة لا تكون إلا من خلال عدالة حقيقية، والعدالة الحقيقية لا تكون إلا من خلال قضاء مستقل، والقضاء المستقل لا يكون إلا من خلال الفصل بين السلطات.

وختم بالقول إنّ هذا يعود بنا إلى القضية الدستورية و ضرورة وجود دستور يفرز سلطة تشريعية حقيقية تستطيع أن تحاسب كل من لا يطبق عنوان المساواة في البلد.