وسط إجراءات أمنية مشددة و مضايقات متواصلة لرجال الصحافة الإعلام ,عقدت جلسة الاستئناف يوم الاحد 19 أكتوبر/تشرين الاول 2008 الخاصة بقضية عرفت بـ"أحداث ديسمبر" ، ,حيث مثل أمام قاضي المحكمة الجنائية العليا الأولى مجموعة من النشطاء ، بناءا على عدة تهم تتراوح بين السرقة و الحيازة غير القانونية لقطعة سلاح، وحرق سيارة شرطة أو بتنظيم تجمعات غير قانونية و التخريب للممتلكات العامة و استخدام العنف ضد قوات الأمن. و قد تعددت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المتهمين لتشمل غرامة كبيرة على احد النشطاء.
و الجدير بالذكر أن أربعة من النشطاء المحكوم عليم يعتبروا من النشطاء المعروفين في اللجان المطلبية المختلفة . و من ضمنهم ميثم بدر الشيخ, و الذي ابلغ المحكمة سابقا بأنه كان قد تعرض لاعتداءات جنسية أثناء التحقيق معه. وبينهم أيضا الناشط حسن عبد النبي الذي صدر ضده عقوبة مشددة و غرامة كبيرة, و هو مؤسس وعضو فعال في لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر, كان قد تم تهديده في مرات سابقة بالانتقام أو بالعواقب الوخيمة إذا ما استمر في أنشطته في اللجنة المعنية، بالإضافة إلى اثنين و هم ناجي فتيل ناشط في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، و محمد السنكيس رئيس لجنة غلاء الأسعار.
وبحسب تصريح محامي هيئة الدفاع عن المتهمين فأن تم تشديد الرقابة على أهالي المعتقلين ولم يسمح لهم بدخول القاعة إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية . و اشارو المحامين ايضا: " أن قاضي محكمة الاستئناف قد رفض طلب المحامين بعرض أقراص ضوئية (CD) يحتوي على أفلام وثائقية تصب في صالح المتهمين، و طلب من المحامين تهيئة قاعة الجلسة بأنفسهم و إحضار جهاز عرض إن أرادوا ذلك ، و أن المحكمة لا توفر أجهزة عرض". و أكد المحامي: " بأن فريق الدفاع طلب من القاضي ضم الاقراص الضوئية (CD) لملف القضية".
وعن شهادة شهود النفي حول القضية ذكرت هيئة الدفاع: " أن قاضي المحكمة طلب من الشهود حلف اليمين على شهادتهم، و بعدها قام جميع الشهود بذلك إلا إن القاضي استمر في مقاطعتهم أثناء إدلائهم بشهادتهم و من ثم التشكيك في شهادتهم".
واطلع الشاهد محمد مكي أحمد – 19 سنة – مركز البحرين لحقوق الإنسان أن احد ضباط وزارة الداخلية قد قام بتهديده على شهادته وأقواله في المحكمة". و طبقا لمعلومات مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن بعد انتهاء الجلسة و تأجيلها الى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، وقعت اشتباكات بين قوات الامن و أهالي المعتقلين.
و الجدير بالذكر بأن كلا من الضابط فهد الفضالة و الضابط عيسى المجالي قد تم استدعائهم للجلسة بطلب من فريق الدفاع ، و في جلسات سابقة ابلغ المتهمين في القضية قاضي المحكمة بأن الفضالة و المجالي قاموا بتعذيبهم من اجل نزع الاعترافات منهم بشكل قسري.
وعلق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تلك الأحداث قائلا: "إننا نرى في تلك الأحداث هي محاولة لمنع العدالة من أن تأخذ مجراها، وان ما يلاحظ هو أن المحكمة والقاضي قد ضاقوا ذرعا من الشهادة التي حملها الشهود إلى قاعة المحكمة".
منقول
