ali المشرف العام
المشاركات : 362 تاريخ التسجيل : 13/02/2008
| موضوع: فصل الخطاب لسماحة القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم بـ:8-8-2008 السبت أغسطس 09, 2008 1:58 am | |
| فصل الخطاب لسماحة القائد آية اااه الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة في في جامع الدرازبـ 8\8\2008 المنبر في الإسلام وجد المسجد والمنبر في الإسلام لبيان العقيدة والشريعة والمفاهيم والأخلاق الإسلامية ولربط الناس بالإسلام وتربيتهم عليه عبادياً واجتماعياً وسياسياً وفي كل مناحي الحياة وهو ما لا يسع مسلماً أن ينكره، وقد كان هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة الخلفاء المعصومين وغيرالمعصومين. ولكي تعطل أي حكومة دور المسجد والمنبر كلياً أو جزئياً أو تحرّف دوره إلى ما ينافيه، لابد من إسلام جديد غير الإسلام الذي جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفه المسلمون، ولابد من تشريع غير تشريع الإسلام، ولابد من أمة غير الأمة المسلمة التي تدين بالإسلام. علينا أن نبدل كل ذلك، حتى نعطل وظيفة المسجد، نلغيها.. نكيّفها التكييف السياسي الذي نريد، وعلى مستوى البحرين بالخصوص لابد من أجل ذلك التعطيل أو التحريف ميثاق غير ميثاقه، ومن دستور غير دستورها الذين ينصان على إسلامية الدولة وأن الإسلام مصدر رئيس لقوانينها. ان المصلحة السياسية الآنية لهذا الطرف أو ذاك، والذي قد يتصورها في إجراء معين لا تقبلها الأمة تبريراً لإلغاء الإسلام أو تزويره والخروج بالأمة عن خط دينها الحقيقي. وان أمة آمنت بربها ونبيها ودينها وعرفت حقانّية هذا الدين وقيمته وأن فيه لا في غيره عزها وكرامتها وقوتها وسعادتها ليست مستعدة لأن تضحي به من أجل رغبات السياسة. وان المسجد والمنبر لم يكن على يد رجاله الواعين المخلصين في يوم من الأيام سباباً ولا شتّاماً ولا فحّاشاً، ولا داعياً إلى منكر ولا بدعة أو فتنة مضلة، والإجراءات المستلبة للمسجد دوره ورسالته لا تواجه فئة من شعب ولا شعباً من شعوب الأمة وإنما تواجه الأمة بكاملها. هتافات الجماهير: لبيك يا إسلام.. لبيك يا إسلام.. وفي الوقت الذي ينادى فيه بحرية الصحافة، وتعطى فيه فسحة أوسع، وتخفف القيود عليها يوضع المسجد في زنزانة من القرارات ويراد تهميشه التهميش الكامل أو تجييره لصالح السياسة تجييراً تاماً وهذه مفارقة لا يفسرها إلا الضغط الغربي لصالح الصحافة أو موالاتها غير المشروطة من جهة والتوافق والرأي والموقف ضد المسجد وعموم المؤسسة الإسلامية من جهة أخرى. هذه قرارات نعبت أول ما نبعت في الآونة الأخيرة من قرارات أمريكية وأوربية، وصحافة حرة يكتب فيها الصغير والكبير، والمسلم وغير المسلم، والبرّ والفاجر، ومسجد ساكت، مكمم الأفواه معناه وضع البلد على خط العلمانية وعلى خط الابتعاد الصريح عن الدين. توجيهات الخدمة المدنية هناك تعميم صادر من ديوان الخدمة المدنية تحت عنوان: توجيهات الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008، للوزراء و رؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية يؤكد على ضرورة الإيعاز باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أي إجراءات قضائية ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات أو الاعتصامات غير المرخص بها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار، وتقدير أن هذا العمل يزعزع الاستقرار بيد صاحب القرار والمنفذ. ويتناول الإيعاز المؤكد عليه فصل الموظفين المخالفين من الخدمة المدنية، والنتيجة أن المشاركة في اعتصام أو تجمع غير مرخص به، وان دعت إليه الضرورة البالغة وكل المقاييس الدينية والعقلية والعرفية والوطنية يستوجب الطرد من الوظيفة. هذا الإجراء ديني؟ لا.. نقول بجزم أنه منافٍ للدين.. لماذا؟ لأنه قد يصطدم مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفوري، أحياناً يتوّجب أن يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بصورة فورية وهذا المنكر قد يصدر على يد وزير قد يصدر على يد وكيل وهو منكر قاتل ولا يتحمّل الانتظار، فاتخاذ قرار أو إجراء من هذا النوع فيه مصادمة لدين الله. هل هو ديمقراطي؟ أيضاً نقول لا.. لن الديمقراطية لا تعطي صلاحية ردع يعطلها، وهو ردع معطل للديمقراطية. هل هو وطني.. أيضاً نقول لا، لأن المصلحة الوطنية أيضاً قد تستوجب الإنكار الفوري العاجل لما يضر بها إضراراً بالغاً ولأن المصلحة الوطنية ليست دائماً فيما يقدره هذا الوزير أو ذاك، والذي قد يكون تقديره على خلاف كل عقلاء المجتمع. هل هو إجراء حضاري؟ لا.. هو بعيد كل البعد عن الروح الحضارية التي تعارفت على تصحيح الخطأ وعلى إعطاء الشعوب حق تدارك الأخطاء التي تضر بها بصورة الإنكار والمسيرة والمظاهرة والاعتصام. والمحاربة في لقمة العيش من أخس الأساليب الساقطة في مواجهة الحكومات لأبناء شعوبها وهو يدل على رجعية مقيتة غابرة، ودّعها الزمن ويجب أن لا يعود أي نظام إليها، وقد جربته حكومات تكريساً لظلمها وأثبت فشله الذريع بصورة لا ريب فيها، فلتبحث الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومة عن بدائل عدل وحكمة ومصلحة وطنية بدل هذه الإجراءات التعسفية التي تفاقم من المشكلات وتصب الزيت على النار. مع تحيات ALI
| |
|