أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعد انتصاراً وتقديراً دولياً رفيعاً نالت البحرين من خلاله ثقة واحترام العالم، وإن من شأن هذه العضوية أن تتيح للبحرين الإسهام بنشاط واسع مع دول العالم من أجل حقوق الإنسان وكرامته.
وقال لدى استقباله أمس رئيسي مجلسي الشورى والنواب ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة والوفد المشارك في إعداد تقرير البحرين المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وعدد من النشطاء الحقوقيين، قال سموه ''إن هذا الفوز رفع قامة شعب البحرين أمام العالم، كما إنه في ذات الوقت ألقى على البحرين مسؤولية كبيرة سوف تتعهدها بالرعاية والعناية من أجل إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها والوفاء بالتزاماتها لما فيه مصلحة البشرية جمعاء''.
وأكد على إن كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية هي مكونات أساسية لأي مجتمع متحضر، مما يتوجب علينا إذكاء الوعي بضرورة الالتزام بهذه الأسس ليتمتع بها الجميع بلا تمييز.
وشدد رئيس الوزراء على إن مسيرة التطوير والتحديث في البحرين بقيادة عاهل البلاد تعيش اليوم مجتمعاً مزدهراً تنتعش فيه سمات التنوع والانفتاح والتعايش، فلا تمييز بين مواطن وآخر إلا لصدق الانتماء والعطاء للوطن.
وقال ''إن البحرين ستظل وفية لكل الوعود والالتزامات التي صادقت عليها أو عملت على نشرها أو انضمت إليها وذلك تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال''.
وأضاف ''إن البحرين تعمل على تبني أفضل الممارسات للنهوض بحقوق الإنسان وإنها وفي سبيل ذلك تقاسمت مع المجتمع المدني مناقشة تقرير البحرين قبل عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي وأعطت بذلك دليلاً على إن احترام حقوق الإنسان هو محور سياستها وبرامجها التنموية''.
وأشار إلى أن الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، مكفولة في مملكة البحرين، بنص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية ساحقة.
وأوضح إن حقوق الإنسان هي من ركائز الإسلام وأخلاقياته، فالإسلام دين الإنسانية والمبادئ والعدالة، وهو دين أكد على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن البحرين في إطار إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والتزامها بالمواثيق والعهود الدولية وضعت مسألة احترام قيم حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في سلم أولوياتها، حيث ضمنت هذه المبادئ في الميثاق والدستور، كما عملت الحكومة على مراجعة كافة القوانين باستمرار من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد على أهمية القوانين التي تدعم حقوق الإنسان في البحرين، وقال ''إنه تم إقرار العديد من هذه القوانين، من بينها قوانين، مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات العمالية، والصحافة، والضمان الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، ومكافحة الاتجار بالبشر، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات''.
وشدد على إن البحرين تشاطر العالم توجهه نحو إقامة نظام دولي يقوم على العدل والإنصاف والمساواة وكرامة الإنسان واحترام التنوع الثقافي ونبذ الاستبعاد على أساس من العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأكد مجدداً التزام البحرين بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على وضع خطة وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان تعمل على نشر الوعي بهذه الحقوق، وذلك من خلال الاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معياراً مشتركاً للإنجاز لدى الشعوب والأمم.
وقال ''إن البحرين أخذت بالمعنى الشامل لحقوق الإنسان ولم تقتصر على حقوق المواطن السياسية، وإنما توازت معها رعاية طبية راقية ومؤسسات تعليمية متميزة ومساكن لائقة وحياة كريمة''. وأوضح إن هذا الانجاز الذي حققته البحرين ولَّد قدراً كبيراً من ثقة المجتمع الدولي وأعطى هو الآخر دليلاً على أن البحرين أوفت بحاجات مواطنيها الإنسانية وعملت على نطاق مستمر من اجل الحقوق والحريات.
وقال ''إن مسألة حقوق الإنسان سوف تبقى موضوعاً هاماً في السياسات الدولية العالمية لأنها ضرورة ملحة لأي حياة إنسانية كريمة ذات قيم رفيعة''.
وأضاف ''إنني لسعيد اليوم أن التقي بعدد من المعنيين بحقوق الإنسان من المجتمع المدني فلهم منا جميعاً ولمؤسساتهم كل التحية والتقدير، وإنني أتوجه بالشكر والتقدير كذلك لجميع الجمعيات والمؤسسات التي تعاونت مع فريق العمل الحكومي مما كان له الأثر الطيب في أن تنال البحرين هذه العضوية في مجلس حقوق الإنسان الدولي''.
وطالب رئيس الوزراء في أن تواصل هذه الجمعيات إسهاماتها وتقدم للفريق العامل في المجلس كل دعم وان تساعده بالعون والمشورة على تنفيذ ولايته بفعالية.
كما أشاد بالجهد الذي بذله وفد مملكة البحرين في إعداد التقرير الشامل الذي قدمه الوفد إلى مجلس حقوق الإنسان وما تضمنه هذا التقرير من معلومات وافية عن الإجراءات العملية في تنفيذ السياسيات والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان في البحرين. وقال '' إن ما قام به الوفد من إعداد جيد ومشاركة فعاله ظهرت جلية بحجم الإنجاز الذي تحقق فلهم جميعاً خالص التحية والشكر والتقدير.
وأبدى تفاؤلاً بالمستقبل وقال إن المستقبل الذي ينتظر البحرين سيكون محملاً بكل جديد للوفاء بحاجات المواطن في التعليم والصحة والإسكان وان علينا جميعاً أن نعمل على إعلاء شأن الوطن وترسيخ وحدته الوطنية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.
