بيان صحفي صادر عن هيئة الدفاع عن معتقلي قضيتي كرزكان
اجتمعت هيئة الدفاع عن متهمي قضيتي كرزكان في يوم الخميس 22/5/2008 و تدارست ما وصل إلى علمها سواء عن طريق المعتقلين على ذمة القضيتين أو عن طريق أهاليهم و لاحظت ما يلي :
1 – أكد كافة الموقوفين على ذمة القضيتين ( حرق مزرعة كرزكان و قضية حرق الحيب و التـسـبب في وفاة أحد الأشـخاص ) على أنهم – أي المعتقلين- تعرضوا أثناء التحقيق معهم لصنوف مختلفة و متنوعة من أعمال التعذيب و المعاملة الوحشية و القاسية التي شملت فيما شملت الضرب المبرح و التعليق لمدد طويلة و الصعق الكهربي و الحرمان من التبول و التغوط و التهديد بمضاجعة الزوجة و تعرية المعتقل من كافة ملابسه وحتى الداخلية منها و التحرش الجنسي و السحب من العضو التناسلي و الحرمان من النوم طوال فترة التحقيق كل ذلك يحدث لهم وهم معصوبي الأعين مع عزلهم بشكل إنفرادي من أجل انتزاع موافقة منهم على التوقيع على اعترافات ملفقة .
2 – أن كل الاعترافات المنسوبة لكل منهم و الصادرة من النيابة العامة كانت معدة سلفا و يتم تهديد المعتقل من قبل وكيل النيابة بالموافقة و التوقيع عليها أو سوف يتم إرجاعه لغرف التعذيب بل و يعامل معاملة فظة و قاسية من قبل وكيل النيابة المسئول عن أعمال التحقيق كما كان مسئولي الأمن المكلفين عن جلب المعتقلين إلى النيابة يوجهون التهديدات إلى كل معتقل قبل ولوجه غرفة التحقيق في النيابة من اجل ضمان عدم رجوعه عما نسب إليه من إفادات .
3 – قيام النيابة بأعمال التحقيق مع المعتقلين في منتصف الليل أو في ساعات الفجر الأولى مما يزيد من معاناة المعتقلين و إنهاكهم أكثر مما هم منهكين و مما يعيق هيئة الدفاع عنهم في التواجد و متابعة و مراقبة أعمال التحقيق تلك هذا بالإضافة إلى رفض وكلاء النيابة القائمين بأعمال ذلك التحقيق طلبات المعتقلين باستدعاء محامييهم للحضور معهم و أيضا رفض وكلاء النيابة طلب المعتقلين أثبات حالاتهم و بيان الإصابات التي حدثت في أجسادهم نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له كما لم يقم وكلاء النيابة بعرض المعتقلين على الطبيب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بهم من عدمها ' و رفض النيابة طلب هيئة الدفاع عرض المعتقلين على لجنة طبية محايدة و متخصصة و بدلا من ذلك عرض المعتقلين على الطبيب الشرعي ولكن بعد مرور الوقت الكافي لشفاء الإصابات التي لحقت بهم من جراء التعذيب .
4 – رفض النيابة العامة إعطاء هيئة الدفاع نسخة من أوراق القضيتين ليتم تدارسها و بشكل كاف بحجة أنه تم إحالة الدعويين إلى المحكمة المختصة ، وقد قامت هيئة الدفاع بسؤال قلم كتاب المحكمة المختصة تمهيدا لتقديم طلب إلى المحكمة إلا أن هيئة الدفاع تفاجأت بعدم تسلم المحكمة لملفي القضيتين حتى انتهاء دوام يوم الخميس 22/5/2008 على الرغم من أن النيابة كانت قد أبلغت هيئة الدفاع أنها ( أي النيابة ) قد سلمت ملفي القضيتين إلى المحكمة قبل حوالي عشرة أيام من تاريخه .
5 – ثمنت هيئة الدفاع للنيابة العامة إصدار تصاريح لزيارة المعتقلين على الرغم من أن هذه التصاريح جاءت متأخرة جدا .
6 – أكد المعتقلون جميعا و حتى أهاليهم أنهم لا يزالون يتعرضون إلى المعاملة القاسية على الرغم من انتهاء أعمال التحقيق و تصريح النيابة العامة بأن القضيتين قد تم تسليمهما إلى المحكمة المختصة حيث لا زال كل معتقل منهم يقبع في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة مظلمة وهو معصب العينين و مكبل بالأغلال و يحرم من أي حق حتى الحديث مع غيره كما لا يعرفون مكان حبسهم ولا يعلمون شيئا عن بعضهم البعض أي لا يعرف أي متهم شيئا عن بقية المتهمين ولا مكان تواجدهم وفي كل مرة يسمح لهم بمقابلة أهلهم يتم تهديدهم بل يبقى حارسين من الأمن واقفين واحد عن اليمين و الآخر عن الشمال لمراقبة أي همسة أو حركة وفوق رؤوسهم كامرتين للمراقبة و التصوير كما أن الزيارة تتم في وجود حاجز شبكي مغلف بالبلاستك الشفاف في وسطه شباك صغير الأمرالذي يقيد حرية المعتقل و أهله في تبادل الحديث و يحرمهم من التمتع بتلك المقابلة القصيرة و الاطمئنان على سلامة أبنائهم .
إن ما ذكر من انتهاكات لحقوق المعتقلين في القضيتين آنفتي الذكر سواء في غرف التعذيب لدى رجال الأمن أو في مكاتب التحقيق لدى النيابة العامة هو انتهاك صارخ للمادة 20 من دستور مملكة البحرين و التي استلزمت في الفقرة - ج – تأمين كافة الضمانات الضرورية للمتهم لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة و فقا للقانون ، وهذ ما حرم منه كافة المعتقلين ، إضافة لذلك ما نصت عليه المادة 19 من الدستور فيما نصت عليه في الفقرة – د – على ألا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ... إلخ . كما يعد انتهاك صارخ للعديد من الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي نصت على تحريم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون و المعتقلات ومنها المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة و المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و المادة الثانية و الثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة و غيرها من المواثيق و المعاهدات ، و تتناقض مع عضوية مملكة البحرين لمجلس حقوق الإنسان الدولي .
إن هيئة الدفاع ترى أن كل هذه التجاوزات تعيدنا إلى عهد قانون أمن الدولة السيئ الصيت و تشوه مشروع جلالة الملك الإصلاحي و تعيد البلاد إلى نقطة الصفر و تحطم الثقة بين المواطنين و النيابة العامة بوصفها الجهة المحايدة و الخصم الشريف الذي يعمل على صيانة القانون و حماية المجتمع و تشوه صورة الديمقراطية التي خرج بها جلالة الملك إلى العالم خاصة بعد أن تم انتخاب مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان الذي يتوجب علينا أن نؤازره و نعاضده بدلا من تشويهه و تدميره بهذه التجاوزات و الانتهاكات .
إن هيئة الدفاع و بناء على ما تقدم تناشد كافة المنظمات و الجمعيات و المراكز الحقوقية سواء في داخل البلاد أو خارجها محلية كانت أو إقليمية أو دولية رصد مثل هذه الانتهاكات و توثيقها و متابعتها بكل جدية كما وتناشد ممثلي الشعب و الكتل النيابية و مؤسسات المجتمع المدني كافة و كل الخركات السياسية باختلاف توجهاتها و اتجاهاتها التدخل الفوري و الوقوف تجاه هذه الانتهاكات و التجاوزات للدستور و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين من أجل منعها و تكرارها سواء بالنسبة لهؤلاء المعتقلين أو غيرهم و من أجل تحسين ظروف اعتقالهم ليتطابق و مبادئ حقوق المعتقل الذي تنص عليه المواثيق الدولية و مبادئ حقوق الإنسان .
إنه وفي ظل مثل هذه الانتهاكات و التجاوزات فإن هيئة الدفاع تتدارس مقاضاة كل من شارك في أعمال التعذيب و تجاوز الصلاحيات و الجهات التي ينتسبون إليها و الذين أمروا بها أو علموا بحدوثها و تغاضوا عنها و بهذه المناسبة فإن هيئة الدفاع ترفع إلى المسئولين في المملكة سؤالا وهو هل انتقل معتقل غوانتينامو و معتقل أبو غريب إلى بلادنا لتحدث كل هذه الانتهاكات و التجاوزات و بهذه الفضاعة و الوحشية .
صادر عن هيئة الدفاع عن معتقلي قضيتي كرزكان
في 22 مايو 2008 م
